اکسپلور پست ها

انتخاب شهر حذف همه
حداقل یک شهر را انتخاب کنید.
انصراف
تائید
محسن مشعشع پروفایل - استوری های جدید

محسن مشعشع

حسن عیسی زاده پروفایل - استوری های جدید

حسن عیسی زاده

املاک پارسا پروفایل - استوری های جدید

املاک پارسا

فرشاد بنکدار پروفایل - استوری های جدید

فرشاد بنکدار

دکتر نیما غیاثوند پروفایل - استوری های جدید

دکتر نیما غیاثوند

دکتر مهری پروفایل - استوری های جدید

دکتر مهری

حسین اقدامی پروفایل - استوری های جدید

حسین اقدامی

بازار پژوهان مبتکر پروفایل - استوری های جدید

بازار پژوهان مبتکر

املاک رادین پروفایل - استوری های جدید

املاک رادین

حامد غفاری پروفایل - استوری های جدید

حامد غفاری

وکیل ایمان صامت پروفایل - استوری های جدید

وکیل ایمان صامت

گروه مشاور املاک غلامی پروفایل - استوری های جدید

گروه مشاور املاک غلامی

گروه عمران سازه شیری پروفایل - استوری های جدید

گروه عمران سازه شیری

امید ابراهیمی پروفایل - استوری های جدید

امید ابراهیمی

هادی غالبی پروفایل - استوری های جدید

هادی غالبی

املاک ویلا لاکچری پروفایل - استوری های جدید

املاک ویلا لاکچری

دکتر بهرام گلستانی پروفایل - استوری های جدید

دکتر بهرام گلستانی

علی برنجی پروفایل - استوری های جدید

علی برنجی

ایجاد پست
10 ماه قبل
0 0

⚖️ نقض اصول قانون اساسی در پوشش “توسعه سبز”: اعتراض رسمی به مصوبه جدید شهرداری تهران بدین‌وسیله، در مقام وکیل دادگستری و پاسدار حاکمیت قانون، اعتراض رسمی خود را نسبت به “اصلاحیه مصوبه توسعه ساختمان سبز و معماری پایدار تهران” (مصوب ۱۴۰۳/۱۲/۲۶) به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تقدیم نموده‌ام. با وجود نیت مثبت محیط زیستی، این مصوبه در سه محور اساسی، اصول بنیادین حقوقی کشور را نقض کرده است: تضییع حق مالکیت: الزام اجباری رتبه‌بندی “سرو سبزینه” (بند ب، ماده ۲) بدون هیچ‌گونه مشوق یا جبران هزینه‌ای، مستقیماً اصل ۲۲ قانون اساسی و ماده ۳۰ قانون مدنی را به چالش می‌کشد. خروج از حدود اختیارات: تحمیل الزامات مالی و تعیین ردیف‌های اعتباری مشخص بر شهرداری (ماده ۵)، تصرف در فرآیند بودجه‌ریزی عمومی و فراتر از اختیارات قانونی شورا است. ایجاد رویه‌های اداری غیرقانونی: تحمیل ضرب‌الاجل و الزام به تأیید فرآیندها توسط “کمیته راهبری” (ماده ۶) بدون مبنای شفاف قانونی. این اقدامات، نه تنها بار اقتصادی ناعادلانه‌ای بر دوش شهروندان می‌گذارد، بلکه مسیر توسعه پایدار را به جای تشویق، با اجبار پرهزینه هموار می‌سازد. درخواست ما، ابطال فوری مواد مغایر جهت حفظ حاکمیت قانون است. وظیفه ما، تضمین اجرای قوانین بالادستی است. #وکالت #حقوق_عمومی #دیوان_عدالت_اداری #قانون_اساسی #ساختمان_سازی #مجید_علیمردانی #پایداری_و_قانون